اعتقدت عندما صدر قانون الرياضة الجديد ان يفتح الباب للاستثمار كخطوة مهمة تواكب النظام العالمي الرياضي.. الكل تفائل بنجاح التجربة.. وبدأ تطبيق القانون.. وكانت البداية دخول المستثمرين العرب في الصفقات الجديدة للأندية الكبيرة.. سواء بالشراء أو بالترضية أو بالانتقالات.. وغيرها.. بعدها.. بدأنا نسمع عن الدخول في بناء الاستادات والفروع الجديدة والمنشآت. ثم كانت الخطوة الكبره بشراء أندية كاملة.. فتحول – مثلا- الأسيوطي الي بيراميدز.. واعقب هذه الخطوة فتح مجالات اعلامية وادارية علي كل المستويات. حتي تلك اللحظة كانت الأمور عادية ومقبولة.. رغم بعض المناوشات التي حدثت.. وبعض التويتات والبيانات التي أثارت الرأي العام.. فكلها خلافات قد تحدث في أي مكان.. رغم التجاوزات احياناً. ولكن فجأة انقلبت الأمور.. بعد ان قامت بعض الجماهير بتوجيه السباب والشتائم لمستثمر عربي اثناء إحدي المباريات.. وعلي أثر هذا الموقف قرر المستثمر سحب استثماراته.. والابتعاد عن الساحة الرياضية المصرية..!! وهنا لابد من التوقف عند عدة تساؤلات.. هل فشلت تجربة الإستثمار الرياضي..؟ – بالطبع لا.. فهي كانت مجرد بداية.. وبالتأكيد كان لابد من وجود سلبيات.. وهو ما سيجعل التجارب الجديدة اكثر ايجابية ونجاحا. هل يمكن ان تتأثر العلاقة بين بلدين لمجرد ان مسئولا تعرض لإساءة من جمهور..؟ -بالطبع لا.. فالعلاقات بين الدول تقوم علي أسس ومصالح.. وليست بهذه الهشاشة التي يري البعض انها قد تؤدي إلي فتنة رياضية. هل ماقامت به بعض الجماهير أمر مقبول..؟ – بالطبع لا.. ولابد من عقاب رادع لانه سلوك مرفوض. اما السؤال الأهم.. هل قانون الرياضة في مجال الاستثمار يحتاج الي تعديلات..؟ بالطبع نعم.. لانه من غير المنطقي.. انه مع أي أزمة أو إذا غضب المستثمر.. يهدد ويحمل استثماراته ويرحل.. لابد من ضوابط لانه لن ينجح الاستثمار إلا إذا ساد الاحترام. واخيراً اتمنى ان تنجح تجربة الاستثمار فى مصر واتمنى ان ينصلح حال الكرة المصرية والعربية والا لن يكون هناك استثمار حقيقى فى العالم العربى .
